فاجعه اقتصادی دولت پزشکیان: کارنامه‌ای که همه از خواندنش شرم می‌کنند!
از وعده «رفع تحریم» تا سقوط آزاد اقتصادی
مسعود پزشکیان با وعده «تک‌نرخی کردن ارز»، «رفع تحریم‌ها» و «اصلاح ساختار اقتصادی» پا به پاستور گذاشت. اما آنچه تحویل داد، اقتصادی است که در مهرماه ۱۴۰۵ به تعبیر صندوق بین‌المللی پول با رشد منفی ۷.۶ درصدی مواجه است، تورم نقطه‌به‌نقطه از ۹۰ درصد عبور کرده، دلار به کریدور ۲۶۰ هزار تومانی رسیده و خط فقر از ۷۰ میلیون تومان گذشته است. کمتر از دو سال بعد، کارنامه دولت چهاردهم به سندی تبدیل شده که حتی وفاقی‌ترین چهره‌های سیاسی هم از دفاع علنی از آن پرهیز می‌کنند.
ارز؛ رکوردشکنی بی‌پایان با دست خود دولت
قیمت دلار در مهرماه ۱۴۰۵ به ۲۵۹ هزار تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مرداد ۱۴۰۳ که دولت پزشکیان تحویل گرفت، جهشی بیش از 300 درصدی را نشان می‌دهد. اما نکته تکان‌دهنده‌تر این است که این جهش محصول صرفاً تحریم نیست، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های خود دولت است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در دی‌ماه ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی، شوکی به اقتصاد وارد کرد که تبعات آن هنوز ادامه دارد. کیهان در گزارشی نوشت: «سیاست حذف ارز ترجیحی با هدف تک‌نرخی سازی ارز که با اصرار دولت و بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۴ صورت گرفت، تبعات سنگین و بعضاً جبران‌ناپذیر اجتماعی–امنیتی داشت و زمینه‌ساز بروز اعتراضات اقتصادی هدایت‌شده و حمله نظامی به کشور شد».
همتی که یک‌بار در زمستان ۱۴۰۳ به دلیل اصرار بر حذف ارز نیمایی و جهش نرخ ارز توسط مجلس برکنار شده بود، این بار توسط دولت چهاردهم به ریاست بانک مرکزی منصوب شد تا همان سیاست‌های شوک‌درمانی را با شدت بیشتری اجرا کند. نتیجه؟ دولت با ادعای اینکه ارز ترجیحی به مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و صرفاً به رانت‌خواران می‌رود، آن را حذف کرد، اما «قیمت کالاهای اساسی از آن پس چند برابر شد که نشان میداد ارز ترجیحی، نصیب رانت‌خواران نمی‌شده بلکه سر سفره مردم می‌رفته است».
تورم؛ صدرنشینی پزشکیان در جدول گرانی
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان نیمه نخست ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسید و انتظار می‌رود در مهرماه از مرز ۹۰ درصد عبور کند. تورم سالانه شاخص کل به ۷۳.۶ درصد و تورم ماهانه به ۴.۲ درصد رسیده است. اما فاجعه واقعی در تورم خوراکی‌ها نهفته است: تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها در مردادماه ۱۲۷.۵ درصد ثبت شده است.
مقایسه با دولت شهید رئیسی گویای همه چیز است. در ۱۶ ماه پایانی دولت رئیسی، هر ماه به‌طور میانگین ۱.۷ واحد درصد از تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شد تا اینکه در مرداد ۱۴۰۳ به نیمه کانال ۳۰ درصد رسید. اما با شروع کابینه پزشکیان، از مهرماه ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴، هر ماه یک واحد درصد به تورم نقطه‌به‌نقطه اضافه شد و پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه، این رقم به ۴.۳ واحد درصد در ماه جهش کرد.
خودرو، مسکن و طلا؛ سفره‌ای که از دست رفت
خودرو: تورم نقطه‌به‌نقطه خرید وسایل نقلیه به ۱۳۵.۲ درصد رسیده و تورم سالانه آن ۸۸.۶ درصد ثبت شده است. قیمت سمند سورن پلاس XU7P در مهرماه ۱۴۰۵ به دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک به سه میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسیده است. برای درک فاجعه، کافی است بدانید همین خودروها در دولت رئیسی با قیمت‌هایی کمتر از یک‌سوم این ارقام معامله می‌شدند.
مسکن: میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده و در برخی مناطق به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت آپارتمان ۶۰ متری در مرکز تهران به‌طور متوسط ۲۱ میلیارد تومان است. برای خرید یک آپارتمان ۶۰ متری با درآمد متوسط ماهانه ۵۵ میلیون تومان، در حالت ایده‌آل (پس‌انداز ۱۰۰ درصد درآمد) حدود ۳۲ سال زمان لازم است.
طلا: هر گرم طلای ۱۸ عیار در ۲۲ مهر ۱۴۰۵ به ۲۶ میلیون و ۹۳ هزار تومان رسیده است. سکه امامی به دو میلیارد و ۵۸۷ میلیون تومان و سکه بهار آزادی به دو میلیارد و ۵۰۷ میلیون تومان معامله می‌شود.
خط فقر و سفره کارگر
خط فقر در مهرماه ۱۴۰۵ از مرز ۷۰ میلیون تومان عبور کرده است. محاسبات مستقل نشان می‌دهد هزینه ماهانه یک خانواده کارگری حدود ۹۰ میلیون تومان و خط فقر بالای ۷۰ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دریافتی ماهانه کارگران با تمامی مزایا به ۲۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد. برآوردهای جدیدتر، خط فقر برای خانواده‌ای چهار نفره را به ۱۰۰ میلیون تومان رسانده است.
نکته تکان‌دهنده‌تر این است که نرخ تورم سالانه دهک دوم درآمدی (فقیرترین دهک) به ۷۸.۳ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) ۶۷.۶ درصد است. این یعنی بار اصلی گرانی‌ها بر دوش طبقه کارگر و اقشار کم‌درآمد افتاده است.
رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی؛ سقوط آزاد
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۷.۶ درصد برسد. این در حالی است که مرکز آمار ایران نیز از کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل خبر داده است. تراز حساب‌های جاری کشور نیز از کسری معادل ۱.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ خبر می‌دهد.
برای مقایسه، رشد اقتصادی ایران در دولت شهید رئیسی در سال ۱۴۰۲ به ۵.۴ درصد و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳ درصد رسیده بود. این یعنی دولت پزشکیان نه تنها میراث رشد مثبت رئیسی را حفظ نکرد، بلکه آن را به منفی ۷.۶ درصد تبدیل کرد.
واگذاری ۱۰ هزار دلار به هر نفر؛ رانتی به نام «رفع نیاز»
در مهرماه ۱۴۰۵، بانک مرکزی اعلام کرد که به هر فرد بالای ۱۸ سال ۱۰ هزار دلار فروخته می‌شود. مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، در واکنش به این تصمیم گفت: «چند روز پیش که اعلام کردند از روز شنبه به هر فرد بالای ۱۸ سال برای رفع نیازها ۱۰ هزار دلار فروخته می‌شود، والله از نگرانی خوابم نبرده است».
وی تصریح کرد: «قاطبه مردمی که یارانه دریافت می‌کنند، اگر چنین مبالغی (حدود دو و نیم میلیارد تومان) نقدینگی در اختیار داشته باشند که صرف خرید ۱۰ هزار دلار کنند، یارانه‌شان قطع خواهد شد؛ بنابراین عموم مردم توان یا قصد ورود به این مسئله را ندارند. پس چه کسانی غیر از خود این افراد، همراهانشان، دلالان و رانت‌خواران توانایی خرید چنین حجم ارزی را دارند؟».
این سیاست در حالی اجرا می‌شود که کشور با کمبود شدید منابع ارزی مواجه است و کوچک‌زاده صریحاً هشدار داد که این ۱۰ هزار دلارها «غیر از اینکه برود زیر بالشت و متکای ثروتمندان» نتیجه‌ای نخواهد داشت.
چه کسی مقصر اصلی است؟
دولت پزشکیان محصول ائتلافی است که در آن چهره‌هایی چون روحانی و ظریف و خاتمی و جریان اصلاح‌طلب نقش کلیدی در فریب رأی‌دهندگان و شکل‌دهی به کابینه داشتند. اما آنچه این جریان به جای «رفع تحریم» تحویل داد، فاجعه اقتصادی تمام عیار، یک اغتشاش و کودتای خونین، دو جنگ تحمیلی خونبار، دیپلماسی التماس‌گونه و «تئوری‌پردازی برای تسلیم» بود.
ظریف در جلسه اخیر اصلاح‌طلبان با پزشکیان (مهرماه ۱۴۰۵) «نسبت به احتمال حمله دوباره به ایران نگرانی جدی داشته و هشدارهای او نسبت به دیگر سخنرانان شدیدتر بوده است». اما این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که همین جریان، با وعده «مذاکره» و «تعامل با غرب»، زمینه روی کار آمدن دولتی را فراهم کرد که در عمل نه تنها تحریمی رفع نشد، بلکه جنگ اقتصادی به سفره مردم رسید و کشور درگیر جنگ تحمیلی شد.
بی‌عملی مجلس و وفاق فاجعه‌بار
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در نشستی مشترک با وزرای اقتصادی گفت: «مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، ضرورت همفکری و داشتن فهم مشترک از وضعیت موجود و شرایط پیشرو است». اما این «همفکری» و «وفاق» در عمل به چه چیزی منجر شد؟ به بی‌عملی مجلس در قبال فاجعه اقتصادی دولت.
قالیباف که زمانی در دولت رئیسی برای گرانی چند هزار تومانی دلار اولتیماتوم دو هفته‌ای میداد، برای دلار 260 هزار تومانی هیچ کاری نمی‌کند و علی‌رغم وعده‌هایش که «شخصاً» روند فروش ۱۰ هزار دلار به هر فرد را پیگیری می‌کند، اما نه تنها این طرح متوقف نشده، بلکه مجلس در قبال حذف ارز ترجیحی، افزایش 300 درصدی دلار و تورم ۹۰ درصدی نیز هیچ اقدام نظارتی مؤثری انجام نمی‌دهد. وفاق فاجعه‌بار به این معنا تبدیل شد که مجلس به جای نظارت بر دولت، به «شریک جرم» در سیاست‌های اقتصادی ویرانگر تبدیل شده است.
دیپلماسی ذلت‌بار و جنگ تحمیلی
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ درگیر جنگ اقتصادی چندوجهی است. پس از شکست آمریکا در دستیابی به اهدافش از طریق جنگ نظامی، واشنگتن راهبرد خود را به جنگ اقتصادی تغییر داد. اما آنچه این جنگ را برای سفره مردم ویران‌کننده‌تر کرد، آمارسازی و انکار واقعیت توسط دولتی بود که به جای پذیرش مسئولیت، به «دیپلماسی ذلت‌بار» و امیدواری به مذاکرات فرسایشی روی آورد. سیاست‌های عمدی گران کردن ارز و همزمان اصرار بر مذاکره همان خط نخ‌نمای دولت بی‌کفایت روحانی بود که با دست فرمان دولت در سایه‌ی روحانی در حال اجراست!
حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه ۱۴۰۴ که با اصرار همتی انجام شد، «زمینه‌ساز بروز اعتراضات اقتصادی هدایت‌شده و حمله نظامی به کشور شد». یعنی دولتی که با شعار «رفع تحریم» روی کار آمد، در عمل با سیاست‌های شوک‌درمانی خود، جنگ را به کشور تحمیل کرد و سپس با گران‌سازی دلار و تورم نجومی با اصرار مجدد بر مذاکره(علی‌رغم مذاکرات بی‌خاصیت قبلی) عملا در حال فرسایش و نابودی اقتصاد ایران است!
کارنامه‌ای که دفاع از آن ناممکن است!
جمع‌بندی آمارها در ۲۲ مهر ۱۴۰۵ یک تصویر واحد را ترسیم می‌کند: دلار ۲۵۹ هزار تومان، تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد، رشد اقتصادی منفی ۷.۶ درصد، خط فقر ۷۰ میلیون تومان، خودروهای داخلی بالای دو میلیارد تومان، مسکن بالای ۲۰۰ میلیون تومان در مترمربع، و کارگری که با ۲۵ میلیون تومان درآمد ماهانه، در برابر خط فقر ۹۰ میلیون تومانی زانو زده است.
دولت پزشکیان با شعار «اصلاح» آمد، اما آنچه تحویل داد، فاجعه اقتصادی بود که در انتخابات همه را از آن می ترساند. حذف ارز ترجیحی بدون زیرساخت حمایتی، افزایش دستوری نرخ ارز، واگذاری ۱۰ هزار دلار به رانت‌خواران، و «وفاق» و «مذاکره بی‌خاصیت»، همه و همه نشانه‌های یک الگوی آشنا هستند: سیاست‌هایی که هزینه‌شان را سفره مردم می‌پردازد و سودش را کاسبان مذاکره و دلالان ارز می‌برند.
کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان، بی‌اغراق بدترین کارنامه اقتصادی قرن اخیر در کشور است و فاجعه بارتر این که، این تنها بخشی از فاجعه است.
